به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

افزایش ۱۵ درصدی سهم اقتصاد دیجیتال تا پایان برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۷۵۲۴

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایشگاه الکامپ ۲۰۲۳ در جمع خبرنگاران گفت: دولت برای بهتر شدن آینده اقتصاد دیجیتال در کشور در برنامه هفتم توسعه کشور برنامه خوبی پیش بینی کرده است به‌طوری که سهم اقتصاد دیجیتال افزایش یابد.

وی افزود: هدف گذاری که صورت گرفته به این صورت است که سهم اقتصاد دیجیتال که در حال حاضر حدود ۷/۸ درصد است به ۱۵ درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه برسد بنابراین دولت یک برنامه منسجم پیش‌بینی کرده و یکی از سرفصل های اصلی برنامه توسعه اقتصاد دیجیتال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات در ادامه گفت: وزارت ارتباطات باید در شش ماه سند توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را در قالب مصوباتی که درشورای عالی فضای مجازی وجود داشته تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

وی افزود: تمام دستگاه‌ها مکلف شدند در سال اول برنامه توسعه یعنی از شهریور امسال تا شهریور سال آینده برنامه هوشمند سازی تحول دیجیتال و و توسعه اقتصاد دیجیتال در بخش خودشان را تهیه کنند و به تصویب هیئت وزیران برسانند.

زارع پور افزود: در این برنامه باید به فناوری های جدید مثل هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و غیره توجه شود و وزارت ارتباطات باید زیرساخت های لازم را فراهم کند.

زارع پور ادامه داد: یکی از راهبردهای ما برای توسعه اقتصاد دیجیتال بازارسازی برای محصولاتی است که در نمایشگاه وجود دارد و ظرفیت این را داریم که بتوانیم محصول و سکو و خدمات فنی مهندسی خودمان را صادر کنیم.

انعقاد قرارداد ۲۰میلیون دلاری بین دانش بنیان ها با کشورهای خارجی

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون دلار قرارداد بین شرکت های ایرانی با کشورهای مختلف و شرکت ها منعقد شده است افزود: یکی از بسترهای اصلی برای توسعه اقتصاد دیجیتال توسعه زیرساخت های ارتباطی است که ما در وزارت ارتباطات به دنبال این هستیم که زیرساخت های با کیفیت را در دور افتاده ترین نقاط روستایی فراهم کنیم.

وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات گفت: در این ماه اجلاس وزرای عضو سازمان اکو در تهران را داریم که برخی از وزرای ارتباطات کشورهای مختلف در این اجلاس دعوت شده‌اند تا به شکل سازمان یافته حداقل در کشورهای همسایه خودمان راه ایجاد شود و از ظرفیت های همدیگر استفاده کنیم.

استفاده از تجهیزات ارتباطی ایرانی

زارع پور در ادامه با اشاره به هوش وظرفیت بالای جوانان ایرانی افزود: با وجود جوانان ایرانی این ظرفیت را داریم که نیاز کشور را فراهم کنیم و در حوزه تجهیزات ارتباطی برای اولین بار از تجهیزات ساخت ایران استفاده کرده ایم.

۳برابر نیاز کشور اینترنت تأمین کرده‌ایم

وی در ادامه با بیان اینکه هر چقدر نیاز به پهنای باند بین الملل وجود داشته باشد برای نیاز کشور حتماً فراهم می شود گفت: در چند روز گذشته دو و نیم ترابیت بر ثانیه ظرفیت کشور قطع شد اما بلافاصله جایگزین شد به دلیل اینکه ما ۳برابر نیاز کشور اینترنت تأمین کرده‌ایم اما در سال ۱۴۰۰، ۴۳۰ گیگ ظرفیت کشور در خلیج فارس قطع شد و ما چند روز اختلال داشتیم. می توان گفت که این اختلال از چند روز به چند ساعت کاهش پیدا کرده است.

زارع پور ادامه داد: در وزارت ارتباطات به دنبال این هستیم که زیرساخت های ارتباطی کشور را برای استارتاپ ها تقویت و فراهم کنیم.

تقلیل اقتصاد دیجیتال به پلتفرم آمریکایی ظلم است

وی در خصوص اقتصاد دیجیتال و استفاده از پلتفرم های داخلی گفت: تقلیل دادن اقتصاد دیجیتال به یک پلتفرم آمریکایی ظلم به اقتصاد دیجیتال ایران است اگر دنبال توسعه اقتصاد هستیم از پلتفرم های خودمان می توان استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص فیلترینگ و محدودیت های آن گفت: تصمیم گیری در مورد محدودیت ها و رفع محدودیت ها در کارگروهی که ۱۳ عضو دارد انجام می‌شود و متولی آن وزارت ارتباطات نیست.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: توسعه اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات وزارت ارتباطات نیاز کشور زارع پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۷۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/